“لا للمخدرات”، شعار وضع لحملة أطلقتها الشرطة المجتمعية في البصرة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، للتوعية بمخاطر هذه السموم وآثارها المدمرة.

وإذ تمثل الحملة حائط الصد الأول للوقاية المبكرة من الانحدار نحو مستنقع تلك الآفة، شملت أنشطة متنوعة للتعريف بالأضرار الناجمة عن التعاطي والاتجار.

ويقول العميد توفيق حنون، مدير الشرطة المجتمعية في البصرة، لـUTV إن “الشرطة المجتمعية مستمرة في تنفيذ برامجها التوعوية والتثقيفية لمكافحة مشكلة المخدرات وفي ميادين كثيرة في البصرة، ونحاول أن نصل كل شرائح المجتمع عن طريق المعاهد والمدارس والكليات أو ميدانيا في الأماكن العامة”.

وأكدت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، بالأرقام، التبعات الوخيمة للمخدرات، إذ سجلت محاكم البصرة أكثر من 2200 قضية على صلة بالتعاطي والاتجار بالمخدرات خلال عام واحد.

ويقول مهدي التميمي، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، لـUTV إن “عدد القضايا المنظورة من قبل القضاء وصل إلى أكثر من 2238 قضية، وبالتالي هذا الرقم كبير ومخيف بالنسبة للشباب من عمر 25 إلى 35 عاما، وهناك جرائم متجذرة بسبب المخدرات منها ازدياد نسب القتل وكذلك الزنا وزنا المحارم وغيرها”.

وكشفت نقابة المعلمين عما هو أخطر، فالمخدرات تسللت إلى المؤسسة التعليمية، وخصوصا مدارس البنات، وذلك عن طريق بعض الطالبات اللواتي امتهن بيع هذه السموم خلسة.

ويقول صفاء السامر، عضو نقابة معلمي البصرة، لـUTV إن “المخدرات فتكت بالشباب وليست بعيدة عن المدارس وقد دخلتها، وخصوصا مدارس البنات الإعدادية، إذ أن نسبة التعاطي بين الإناث أكبر من الذكور، وللأسف هناك نساء يعملن على بيع المادة المخدرة وعن طريق بعض الطالبات اللواتي يمتهن بيع المخدرات”.

وأضحت المخدرات من المشكلات الكبرى في العراق مهددة أمنه واستقراره، فيما تتطلب مكافحتها جهدا موازيا لما بذل في مكافحة التنظيمات الإرهابية، كما يرى متخصصون.