لا تنتظر الموصل إعمار أحيائها فحسب، فعلى أنقاضها وأطلالها تقوم أحياء أخرى، لكنها عشوائيات متجاوزة على أرض الدولة وشبكات المدينة الخدمية، تجاوزات تواجه بالجرافات منذ أيام بلا توقف، حيث أزالت الفرق المتخصصة نحو ألف دار متجاوزة خلال تموز المنصرم، وفقا لمسؤولين في البلدية.

ولم تكن الظروف طبيعية خلال العقدين الماضيين في الموصل، فقد تسببت بظهور مناطق عشوائية تعرف “بالحواسم” جعلها الفقراء مأوى لهم، واليوم تفاقمت هذه العشوائيات حتى بلغت نحو 13 حيا عشوائيا في جانبي المدينة.

وأكدت السلطات المحلية في الموصل أنها لن تسمح ببناء مزيد من العشوائيات وأنها تعمل على إزالة المتجاوزين وفق القانون.

ويقول أمين الفنش، قائمقام الموصل، لـUTV إن “القانون هو الفيصل بين الحكومة المحلية والمتجاوزين الذين بلغوا أعدادا كبيرة لأن التجاوز ليس ظاهرة جديد”، مبينا أن “السلطات هنا تعمل بموجب القرار 154 والقرارات الأخرى وتعديلاتها من أجل تنظيم المدينة”.

ولاقت حملة إزالة الدور المتجاوزة من قبل بلدية الموصل ردود أفعال سلبية من قبل المتضررين منها، متهمين البلدية بعجزها عن إزالة التجاوزات من أحياء الأغنياء.

وأدى توقف توزيع الوحدات السكنية على الشرائح المعدمة، فضلا عن تأخر إطلاق مشروع توسعة محيط المدينة إلى سبعة كيلومترات، إلى ظهور أحياء عشوائية خربت الموصل وهويتها العمرانية، على الرغم من محاولات السلطات المحلية إيقاف زحفها نحو مركز المدينة.