قامت المحكمة الإدارية في تونس، بإيقاف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيّد، عزل عدد من القضاة، الصادر في يونيو/حزيران الماضي، وذلك بحسب المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري.

وقال الغابري: إن “رئاسة المحكمة الإدارية استكملت النظر في جميع ملفات الاستئناف، وقررت وقف تنفيذ قرار الإعفاء، بالنسبة لعدد من القضاة، وذلك بعد الاطلاع على المعطيات الواقعية والقانونية الجاري بها العمل خلال التحقيق”.

من جانبه، أكد رئيس جمعية القضاة مراد المسعودي، أن “نحو 47 ملف طعن، قدّمها قضاة شملهم قرار الإعفاء، تم قبول إيقاف التنفيذ فيها، بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة (المعزولين)”.

وقد أصدر قيس سعيّد، في يونيو/حزيران الماضي، أمراً رئاسياً بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، بتُهم بينها “تغيير مسار قضايا”، و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب، وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما نفاه القضاة.

بينما قوبل هذا المرسوم برفض من نقابات وأحزاب تونسية، وانتقاد دولي حاد، لا سيما من الولايات المتحدة ومنظمة العفو الدولية.