قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إن قيام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالاستيلاء بشكل غير قانوني على ملفات حكومية، عند مغادرته البيت الأبيض، تثير احتمال أن يؤدي هذا الأمر، إلى حرمانه من العودة إلى البيت الأبيض في المستقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن التقارير التي تحدثت عن قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش مقرّ إقامة ترامب في فلوريدا، والمرتبط بالتحقيق في استيلائه بشكل غير قانوني على ملفات حكومية، أثارت الانتباه إلى قانون جنائي غامض، يَحظر إزالة السجلات الرسمية، ولفتت إلى أن عقوبات انتهاك هذا القانون، تشمل سحب الأهلية لشغل أي منصب فيدرالي.

وهذا يعني أن ترامب، الذي يُعتقد أنه يتحضر للترشح للانتخابات الرئاسية، مجدداً في 2024، قد يُمنع قانوناً من العودة إلى البيت الأبيض.

وفي حال تمّت إدانة أي الشخص بهذه التصرفات، فإنه يمكن تغريمه أو الحكم عليه بالسجن لغاية 3 سنوات، إضافة إلى أن القانون ينصّ على أنه إذا كان هذا الشخص يعمل حالياً في منصب فيدرالي، فإنه يفقد هذا المنصب، ويجب استبعاده من تولي أي منصب في الولايات المتحدة.

من جانبه، قال ترامب، إن ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) دهموا منزله، في مارالاغو، بفلوريدا، في خضم تحقيق لوزارة العدل الأميركية، حول نقله سجلات رئاسية رسمية إلى العقار الواقع في بالم بيتش.

وتمثل عملية التفتيش غير المسبوقة، لمنزل رئيس سابق، تصعيداً كبيراً في التحقيق الخاص بالسجلات، وهو أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب، بخصوص فترة وجوده في المنصب، وبشأن أعماله التجارية الخاصة.