هو صراع الأقطاب في البيت الشيعي؛ إذ تلوح بحدوثه قوى سياسية تقليدية تستشعر الخطر، خطر نجح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر “حتى الآن” في التخفيف من احتمالية وقوعه بالتأكيد على سلمية الاحتجاج.

لكن الأزمة لم تصل بعد إلى ذروة ارتفاعها لكي تبدأ بالانخفاض، كما ترجح بعض قراءات المشهد، فمبادرات التسوية أوقفت تسارع الأحداث وأجلت المواجهة بدل إنهائها، أما القبول بفكرة الانتخابات المبكرة فهو ترحيل للأزمة عوض حلها، إذ إنها انتخابات بشروط الصدر الرافض لمشاركة الوجوه القديمة، أو الخصوم القديمة الجديدة، بحسب خبراء.

الانتخابات المبكرة إذ تراها أطراف إطارية سفينة نجاة من خيار المواجهة، لهي موعودة بالغرق، فالخلاف الذي خرقها ليغرق أهلها أحدث فيها من المشاكل ما لا يعينها على العبور إلى ضفة الإصلاح، فنجاح الانتخابات يستدعي تعديل القانون الانتخابي وتغيير مفوضية الانتخابات، وفقا لما ترى أطراف الصراع، ناهيك عن ضرورة إجراء تعديلات في التفسيرات الدستورية، وخاصة في المواد 70 و72 و76 من الدستور، والمتعلقة باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء، وذلك عن طريق المحكمة الاتحادية، أما المحكمة فالخلاف حولها أعمق من إمكانية الخوض في الحديث عنه.