دعوة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة، قابلها حراك سياسي لاستيعاب شروطه، أوله جاء من الإطار التنسيقي الذي بدت مواقف قياداته الرئيسة متباينة، في مؤشر على الخلافات الحادة التي تعصف بالتحالف.

ومع ترحيب هادي العامري رئيس تحالف الفتح وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر بدعوة الصدر، فضل نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، العودة إلى الدستور من أجل حل الخلافات، وهو ما اعتبره المراقبون رفضا ضمنيا لمقترح الانتخابات.

تحالف السيادة، حليف الصدر، ووفق تغريدة لزعيمه خميس الخنجر، أبدى هو الآخر دعمه لمضامين خطاب الصدر نحو انتخابات مبكرة، مشترطا معايير جديدة وقوانين عادلة تسمح بمنافسة حقيقية.

وما زال غير معروف كيف يمرر الصدر طلب الانتخابات التي قد تصطدم بعقبات عدة، إضافة إلى توافر شروط لإنجاحها أبرزها تعديل القانون الانتخابي، وإحصاء سكان كركوك، فضلا عن ضبطها لوجستيا وأمنيا.

وفي ظل تصعيد أنصار التيار والإطار، تبدو الأزمة السياسية الحالية مفتوحة النهايات وقابلة لسيناريوهات عديدة.