قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن مرسوما أميريا صدر بحل مجلس الأمة رسميا، مع تحرك ولي العهد لحل أزمة بين الحكومة والمجلس المنتخب عرقلت الإصلاحات المالية.

وفي الشهر الماضي، قال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مسؤوليات حاكم البلاد، إنه قرر حل مجلس الأمة وسيدعو إلى انتخابات مبكرة. ووافق أمس الاثنين على حكومة يقودها رئيس وزراء جديد.

وقال ولي العهد في مرسوم حل مجلس الأمة “تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا”.

وعادة ما يعتمد الاستقرار السياسي في الكويت، وهي أحد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، أكثر المجالس التشريعية فعالية في منطقة الخليج.

واستقالت الحكومة السابقة في أبريل نيسان قبيل تحرك برلماني بعدم التعاون ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي حل محله الشيخ أحمد نواف الصباح ابن أمير البلاد الحالي في رئاسة الحكومة نهاية الشهر الماضي.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكنها تمنح مجلسها التشريعي صلاحيات أكبر من مثله في بقية دول الخليج.

وكثيرا ما أدت الأزمة بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت إلى تعديل وزاري وحل المجلس على مدى عقود، الأمر الذي عرقل الاستثمارات والإصلاحات. وتم حل مجلس الأمة آخر مرة في 2016.