أقر مجلس النواب الأميركي، الجمعة، تشريعاً لإعادة حظر بعض الأسلحة شبه الآلية، في أول تصويت من نوعه منذ سنوات، للحد من الأسلحة التي غالباً ما تُستخدم في عمليات إطلاق النار الجماعية.

وقد دفعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، باتجاه تمرير التشريع في مجلس النواب الذي يديره الديمقراطيون، قائلة إن الحظر السابق “أنقذ الأرواح”.

من جانبه أشاد الرئيس جو بايدن بتصويت مجلس النواب، قائلا: “غالبية الشعب الأميركي توافق على هذا الإجراء المنطقي”، وحث مجلسَ الشيوخ على “التحرك بسرعة لإيصال مشروع القانون هذا إلى مكتبي”.

ويرفض الجمهوريون تشريع مجلس النواب، باعتباره “استراتيجية لعام الانتخابات من قبل الديمقراطيين”، حيث صوت جميع الجمهوريين تقريباً ضد القانون في مجلس النواب، الذي أُقر بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 صوتاً.

وبينما كانت الأسلحة النارية عالية القوة محظورة في الولايات المتحدة، أصبحت الآن منتشرة على نطاق واسع، باعتبارها السلاح المفضل بين الشباب المسؤولين عن العديد من العمليات الأكثر دموية.

ويأتي مشروع القانون، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن العنف المسلح، وإطلاق النار، كما في حادثة السوبر ماركت، ومذبحة أطفال المدرسة في تكساس، وإطلاق النار على المحتفلين في هايلاند بارك، إلينوي.