قالت الجزائر إنها قررت رفع المقاطعة الاقتصادية عن إسبانيا، من خلال إزالة التجميد عن عمليات الاستيراد والتصدير من المملكة وإليها، والمتخَذ غداة قرار المجلس الأعلى للأمن في الجزائر برئاسة عبد المجيد تبون، مطلع يونيو/ حزيران المنصرم، والقاضي بتعليق “معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار” الموقّعة بين البلدين، في أكتوبر/ تشرين الأول 2002.

وقد وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إعلاماً إلى كافة مديري البنوك والمؤسسات المالية، بوقف تجميد تنفيذ أي عمليات توطين مصرفي (تغطية مالية)، لإجراء عملية توريد منتجات وسلع من إسبانيا، وذاك بدءاً من الجمعة 29 يوليو/تموز الحالي.

وكانت الجمعية نفسها قد وجهت إعلاماً مستعجلاً في 9 يونيو/ حزيران المنصرم، تُلزم فيه البنوك بمنع التوطين البنكي لجميع عمليات الاستيراد والتصدير مع إسبانيا.

وجاء قرار تحالف البنوك الحكومية بعد فترة وجيزة من قرار المجلس الأعلى للأمن في الجزائر، إلغاء “معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا” الموقعة عام 2002، والتي تتضمن بنوداً تخص التعاون التجاري والاقتصادي ودعم الاستثمارات، في خضم أزمة سياسية ودبلوماسية متفاقمة بين البلدين منذ مارس/آذار الماضي، إثر قرار مدريد دعم خطة الحكم الذاتي، التي تقترحها الرباط بشأن قضية الصحراء.