قالت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في تونس، اليوم الأربعاء، إن ما حدث في مرحلة الإعداد للدستور “فضيحة كبرى في تاريخ البلاد”، بينما قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده دخلت مرحلة جديدة بعد إقرار دستور جديد، والذي جرى التصويت عليها أول أمس الاثنين.

ووصفت الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء ما حدث في تونس، بأنه “أكبر عملية تحايل قام بها الرئيس لاحتكار السلطة”، مضيفة أنه رغم المقاطعة والمشاركة الضعيفة في الاستفتاء، فإن الرئيس اعتبره ناجحاً.

وحسب تصريحات الحملة، فإن الهيئة العليا للانتخابات تابعة لرئيس الجمهورية، و “لا يمكن الوثوق بما انتهت إليه”، وقالت الحملة في مؤتمرها الصحفي، إن “هيئة الانتخابات خرجت عن حيادها، وتغاضت عن بعض الممارسات”.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت -مساء الثلاثاء- قبول مشروع الدستور الجديد، بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 %.

وقالت إن العدد الإجمالي للمشاركين في الاستفتاء بلغ مليونين و756 ألفاً و607 ناخبين، من أصل 9.3 ملايين يحق لهم التصويت، وقد صوت مليونان و607 آلاف و848 ناخباً بـ “نعم” على الدستور الجديد.

وفي كلمة وسط حشد من أنصاره، قبل ظهور النتائج الأولية مساء الاثنين الماضي، قال الرئيس التونسي إن التوافد كان كبيراً على لجان الاقتراع، وإن تونس دخلت مرحلة جديدة.

وأكد سعيّد أن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور، سيكون وضع قانون انتخابي يغير شكل الانتخابات القديمة، واعداً بإجراء إصلاحات كبيرة تشمل جميع المجالات.

من جانبها، جددت أحزاب وقوى معارضة رفضها نتيجة الاستفتاء على الدستور، ودعت لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

واتهمت “جبهة الخلاص الوطني” هيئة الانتخابات بـ “تزوير” أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد “فشل”.