قالت دراسة أجراها 18 باحثاً، بينهم الباحث الاقتصادي في جامعة ييل الأميركية، جيفري سونينفيلد، إن العقوبات الغربية التي فُرضت على موسكو بعد غزو أوكرانيا، كانت فعالة للغاية في “شل الاقتصاد” الروسي.

وقال موقع أكسيوس، إن الدراسة تثبت أن الإحصاءات التي تنشرها روسيا عن عدم تأثير العقوبات هي “أكاذيب”.

وقال الموقع، برزت رواية مشتركة مفادها أن وحدة العالم في مواجهة روسيا، قد تحولت بطريقة ما إلى “حرب استنزاف اقتصادي تُلحق ضرراً بالغرب”، وذلك بالنظر إلى “المرونة” المفترضة وحتى “الازدهار” للاقتصاد الروسي، هذا ببساطة غير صحيح”.

وأفاد الخبراء في الدراسة: “يتضح من تحليلنا أن انسحاب الشركات والعقوبات، يشلان الاقتصاد الروسي بشكل كارثي”.

وتشير الدراسة إلى أن “الواردات الروسية انهارت إلى حد كبير”، وأن هذا أدى إلى نقص هائل في الإمدادات، وحرَم البلاد من القطع والتقنيات الحيوية، وأكدت: “لقد توقف الإنتاج المحلي الروسي تماماً”.

وتقول النتائج إن الشركات الأجنبية التي غادرت روسيا تمثل 40 % من الناتج المحلي الإجمالي الروسي، ولن يعود أي منها في أي وقت قريب.

وأكد الاستنتاج أنه “بالنظر إلى المستقبل، لا يوجد طريق لخروج روسيا من الاندثار الاقتصادي، طالما ظلت الدول الحليفة موحدة في الإبقاء على ضغط العقوبات وزيادته”.

وتؤكد الدراسة أن روسيا تحتاج إلى أوروبا لشراء غازها أكثر من حاجة أوروبا له، رغم إعلان روسيا خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ولأن الغاز الطبيعي “سلعة غير قابلة للاستبدال إلى حد كبير”، ويتم تسليمها من خلال أنابيب يستغرق بناؤها عقوداً، فإن روسيا لا تملك إلا قليلاً من الأسواق البديلة لتصدير غازها، بينما يذهب 83% من صادراتها من الغاز إلى أوروبا.