انتهى جدل الإطار حول مرشحه لرئاسة الحكومة باختيار محمد شياع السوداني، بعد شهور على إجراء الانتخابات وأسابيع على تفرد التنسيقي بالملعب السياسي الشيعي عقب انسحاب الصدر.

محمد شياع السوداني، عضو حزب الدعوة تنظيم العراق سابقا، ومن ثم حزب الدعوة جناح المالكي، أكثر من شغل منصب الوزير وكالة في حكومات ما بعد 2003.

هو مرشح المالكي ودولة القانون والإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.

وجاء اختيار السوداني بعد شد وجذب كبيرين بين أطراف الإطار، وخلافات بدأت تظهر بشكل جلي مؤخرا بين المالكي والعامري القياديين في الخط الأول على المنصب، ثم الانتقال إلى مرشحي الجيل الثاني، حيث رشح العامري قاسم الأعرجي وعبد الحسين عبطان ومحمد الغبان، ورشح المالكي محمد شياع السوداني ونصيف الخطابي، ورشح علي الشكري مرشحا توافقيا مع حيدر العبادي.

ليستبعد عبطان والخطابي والعبادي مبكرا، وينسحب الأعرجي وينأى الشكري بنفسه عن الصراع، فينزل العامري عند رغبة المالكي ويكون شياع هو المرشح الوحيد.

وتقول المصادر المقربة إن السوداني جاء إثر اتفاق بين أقطاب الإطار ينص على أن تكون أولى مهام رئيس الوزراء تغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وقانون الانتخابات، لغرض إعادة الأمور إلى ما قبل انتخابات 2021، وعلى توزيع الوزارات الشيعية على الإطار وفق عدد النواب مع احتساب منصب رئيس الحكومة منصبا لكل الإطار.

لكن هذا الطرح مرتبط بموقف الصدر من ترشيح السوداني ومدى إمكانية قبوله من زعيم التيار الرافض لكل ما له علاقة بدولة القانون وزعيمها، مع الأخذ بالاعتبار الرفض السابق الذي سجله الصدر على السوداني حين رشح للمنصب خلفا لعادل عبد المهدي إبان احتجاجات تشرين 2019.