في زيارة نادرة تحمل ملفات معقدة، رئيس حكومة الإقليم في العاصمة الاتحادية، لحل المشاكل المزمنة مع بغداد.

وفي هذا الإطار التقى مسرور بارزاني رئاسات وشخصيات سياسية رفيعة على هامش الزيارة، بينها فائق زيدان رئيس القضاء الأعلى الذي أقر عدم دستورية قانون نفط وغاز كردستان، المعضلة الأبرز بين الطرفين.

ويقول كفاح سنجاري، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV، إن “الإقليم يبحث عن حل للإشكاليات التي تراكمت ككرة الثلج منذ 2003، كملفات المناطق المتنازع عليها، وقانون النفط والغاز، ومحاصرة الإقليم اقتصاديا، وقطع الرواتب، وملف البيشمركة”.

وتكشف مصادر لـUTV أن بارزاني لن يتنازل عن إدارة ملف النفط والغاز، رغم طرح الملف للنقاش مع ساسة بغداد، إلى جانب ملفات أخرى منها هجمات الفصائل على أربيل.

وفيما يرجح سياسيون توصل الطرفين إلى حلول قد تكون وقتية وغير استراتيجية لعدم امتلاك حكومة الكاظمي صلاحيات كبيرة؛ تنأى قوى الإطار بنفسها عن الخلاف بعد انسحاب الصدر وتفكك مشروع الأغلبية، مقابل استمرارها بالصراع على السلطة وشكل الحكومة المقبلة، لتنحصر القضية بين حكومتي بغداد وأربيل.

ويعتقد هوشيار مالو، المحلل السياسي، في تصريح لـUTV، أن “بارزاني بعد لقائه رئيس الوزراء، ووزير النفط، ورئيس مجلس القضاء، بات من الممكن أن يجد حلولا ترضي جميع الأطراف، لكنها بحاجة إلى إرادة حقيقية”.

وتأتي زيارة رئيس حكومة كردستان إلى بغداد بعد وقف شركات نفطية أجنبية عملها في الإقليم تماشيا مع قرار المحكمة الاتحادية، في أزمة يبدو أنها تتعدى نطاق الاقتصاد الداخلي إلى العالمي المتخوف من عدم الاستقرار الأمني والسياسي في العراق.