قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو حميدتي، “قررنا بصورة صادقة ترك أمر الحكم للمدنيين، وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية”.

وأضاف حميدتي، “لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة لقوى الثورة والقوى السياسية الوطنية، أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية”.

وأوضح أنه عمل على صياغة قرارات، مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بالتشاور المستمر، لتوفير حلول للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات.

ودعا حميدتي كل القوى السياسية والثورية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة، تؤدي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، لأن انتشار الصراعات القبلية، وإراقة الدماء، والكراهية والعنصرية ستقود للانهيار.

وزاد حميدتي، أؤكد التزامي بالعمل مع الجيش السوداني، والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.

وفي 4 يوليو الجاري، أعلن البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية “الآلية الثلاثية”.

من الجدير بالذكر أن عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية انطلقت لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، ثم أعلنت “الآلية الثلاثية” في وقت لاحق، تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد فيما بعد.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية، تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الاستثنائية، التي يعتبرها الرافضون “انقلاباً عسكرياً”.