بدأت الضغوط الإعلامية والشعبية تزداد على الإطار التنسيقي وقادته، مع تغريدة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، الأخيرة، بينما يحاول الإطار تجنبها بالإسراع في حسم مرشحه لرئاسة الحكومة.

وكثف الإطار اجتماعاته السياسية محاولا لملمة الخلافات الداخلية بين أطراف إطارية يرجح انسحاب بعضها قبل جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، بحسب مصادر، إلا في حالة الاتفاق سريعا على رئيس للوزراء يرضي الجميع.

وقال رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، لـUTV، إن “الآلية وضعت والأسماء غربلت، وبالتالي نحن قاب قوسين أو أدنى من تسمية رئيس الوزراء المقبل”، معتقدا أنه “سيكون مقنعا لكل الفرقاء السياسيين وخصوصا الكتلة الصدرية”.

وعلى الضفة الأخرى، لا يملك المتخصصون بالشأن السياسي تفاؤل الإطاريين في تشكيل الحكومة، وخاصة بعد التغريدة الأخيرة للصدر، إذ يرون أنها أطاحت بكل مرشحي الإطار من الخط الأول لرئاسة الوزراء، بل حتى مرشحي الخط الثاني المقربين منهم، مؤكدين أن الأمور تسير باتجاه بقاء مصطفى الكاظمي رئيسا للحكومة مدة غير محددة، مع انتخابات مبكرة جديدة غير معلومة الموعد.

وقال مجاشع التميمي، المتخصص بالشأن السياسي، لـUTV، إن “نتائج الأزمة السياسية الحالية تصب في مصلحة الكاظمي وحكومته، وربما يمدد له لعام أو عامين”.

وعقّدت التسريبات المنسوبة إلى نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، والرد الصدري بخصوصها، الموقف السياسي أكثر، فمع الانقسام الموجود داخل الإطار حول آليات ترشيح رئيس الوزراء وشخصيته، بدأ الحديث عن انسحابات قد تحدث في بعض قوى الإطار إذا لم تحسم تسمية رئيس الحكومة سريعا، ما يهدد بسيناريوهات انسداد جديدة قد تكون أعقد من الماضية.