صراع الأقطاب داخل الإطار التنسيقي يعيق تشكيل الحكومة ويهدد بانسحاب عدد من قادته بعد وصول التفاهمات إلى طريق مسدود، وفق ما تفيد مصادر عليمة.

وتتضح ملامح الصراع يوما بعد آخر كلما اقترب الإفصاح عن مرشح رئاسة الحكومة، متمثلة بتصدير نوري المالكي من قبل ائتلاف دولة القانون مرشحا من الخط الأول لرئاسة الوزراء، بمواجهة هادي العامري رئيس تحالف الفتح العائد عن قرار عدم المشاركة في الحكومة، كما تؤكد كواليس الإطار.

ويذهب المالكي بعيدا في إصراره على الولاية الثالثة بشخصه أو بمن يرشحه، فيما يعتمد العامري، بحسب نوابه، على إمكانيته في إقناع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بمنحه مهلة لا تقل عن سنة قبل تحريكه الشارع.

وإلى الآن لا لقاء مباشرا بين الزعيمين منذ فترة طويلة، والرسائل يتم تبادلها عن طريق سعاة الطرفين، كما تقول المصادر.

وتشير المصادر إلى أن التوجس من ردة فعل الشارع الصدري هي ما تدفع قوى في الإطار إلى إعادة الحسابات ومحاولة طرح أسماء من الجيل الثاني لتصدر المشهد، مثل محمد شياع السوداني عن دولة القانون ومحمد الغبان عن الفتح، وهي خيارات بديلة إذا تعسر حصول صقور الإطار على تذكرة المرور إلى قصر الحكومة.

وفيما يخص المستقلين داخل الإطار فعليهم أن لا يبقوا مستقلين، بحسب قيادي في دولة القانون، مؤكدا أن آلية التصويت على المرشح لم تحسم بعد وعلى الجميع أن يكونوا ضمن أحد القطبين.

وتتسع حيرة الإطار كل يوم بسبب أزمة القيادات التي يمكن أن تتجنب إثارة الشارع، ما يجعل خيارات قواه محدودة، وجميعها قد لا تنال رضا المرجعية أو الصدر، وفق قاعدة “المجرب لا يجرب”.