تغيب الإحصاءات الرسمية في العراق لعدد العاملين في القطاع الخاص وتغيب معها حماية حقوقهم، فجلهم بلا ضمان بسبب جهلهم بتلك القوانين.

وتؤكد الجهات الرسمية في المثنى أن قرابة 6 آلاف عامل هم المسجلون لديها فقط، ويستحقون الضمان الاجتماعي بعد تجاوز خدمتهم 20 عاما.

وقال عادل الجبوري، رئيس اتحاد نقابات العمال في المثنى، لـUTV، إن “إحصائية الأيدي العاملة غير متوفرة لا على مستوى المثنى ولا العراق، ولكن الرقم التقريبي للعمال المشمولين بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي في المثنى يتراوح بين 5500 و6000 عامل”.

وأصدر الاتحاد الدولي للنقابات تقريرا يعنى بمؤشر حقوق العمال في العالم، صنف العراق فيه ضمن المؤشر الخامس كأسوأ البلدان بحقوق العمال، بسبب عدم توفر ضمانات حقوقهم، وضعف تطبيق قوانين التقاعد والضمان الاجتماعي وعشوائية سوق العمل وعدم تنظيمها.

وقال حيدر العوادي، رئيس منظمة ساوة لحقوق الإنسان، لـUTV، إن “هناك استغلالا للعمال في القطاع الخاص، حيث نؤشر بين مدة وأخرى عدم وجود رغبة حقيقية من الشركات الخاصة بالإفصاح عن عدد العاملين لديها وتوفير ضمانات اجتماعية لهم”.

وتنص القوانين العراقية على شمول جميع العاملين في القطاع الخاص بالضمان الصحي والاجتماعي، لكن هناك تحايلا من أصحاب المشاريع، إذ يقومون بتسجيل نصف العدد الحقيقي للعمال في موقع العمل أثناء التفتيش، وهو أمر يضطر العاملين للسكوت عنه خشية تسريحهم من العمل.

وأضاف العوادي أن “تحقيق العدالة والإنصاف لجميع العاملين يكون بتوفير ضمانات صحية واجتماعية، إضافة إلى التساوي في أجور العمل والحد من عمالة الأطفال وتوفير فرص متكافئة للجميع”.

ويجهل أغلب العاملين في القطاع الخاص القوانين الخاصة بهم، وهو ما يدعو الجهات المعنية بحقوق هذه الشريحة إلى إقامة دورات وورش تثقيفية وتطويرية لهم من أجل ضمان حقوقهم والدفاع عنها.