أنا ومن خلفي الطوفان، ذاك ما يراه الإطار التنسيقي قريبا وإن لم يعلن مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري غير صلاة مليونية جامعة.

وأربك هذا المشهد حسابات من يسعى إلى تشكيل حكومة توافقية تحيط بها الخلافات وتعدد الرؤى، فانسحاب من وحدهم سابقا على معارضته تركهم فرقا غير مجتمعين على رأي.

وتتجه أعين الفاعلين في الإطار نحو مقعد رئيس الوزراء، ومن خلفه مقاعد الوزارات السيادية وحصص كل فريق منها بحسب نظام المحاصصة وتوازناته السياسية، والتوازنات في العراق وليدة القوة المحكومة بالإرث وقوة التأثير في الشارع أمنيا ومجتمعيا.

وبالعودة إلى تشكيل الحكومة، فإن ثلاث رؤى على الأقل تسوقها قيادات في الإطار، فمثلا يرى قيس الخزعلي أمين عام العصائب أن الإسراع بتشكيل حكومة توافقية كاملة الصلاحيات واجب بعد حصول التكتل الشيعي على الضوء الأخضر من المجتمع الدولي وعلى رأسه واشنطن.

ويخالف عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة طرح الخزعلي، مبديا رغبة وتوجها لإبقاء الحكومة الحالية على وضعها حتى إشعار آخر، تجنبا لغضب الصدر، ومؤكدا وجود عناصر إيجابية في حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي وينبغي البناء عليها.

أما فريق نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، فهو أكبر المعترضين على الصيغ التي يطرحها الحكيم، ويرى في الوضع الحالي فرصته السانحة للصعود إلى أعلى هرم السلطة، وإن كان يعني ذلك التخلي عن حلفاء السلاح ودمجهم في المنظومة الأمنية أو حل فصائلهم، فذاك شرط دولي للقبول بأي حكومة مقبلة.

الفرضية الأخيرة محل إرباك وتشتيت، وهي تتضمن أن من سيقبض على مجامع الحكم سيكسر موازين القوى مجبرا أو مخيرا، وقد يصطدم بحلفاء الأمس، ليعود المشهد الأمني مربكا، ولكن بصواريخ صديقة.