فاجأ القصر الملكي في ماليزيا الساسة بإعلانه السبت الماضي إمكانية استئناف عمل البرلمان في ظل حالة الطوارئ القائمة حاليا، التي تنتهي في الأول من أغسطس المقبل، ومن دون الحاجة إلى طلب رئيس الوزراء (المعتاد) من الملك دعوة البرلمان للانعقاد، وذلك بعد لقاء بين الملك “عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه” ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ.

وبينما التزمت الحكومة الصمت حيال البيان الملكي، استبعد كثير من المراقبين الإطاحة بحكومة محيي الدين ياسين بمرسوم ملكي، لكنهم عبروا عن فهمهم للهجة جديدة من الملك تجاه الحكومة الحالية، لا سيما أن اعتقادا واسعا يسود في الأوساط السياسية الماليزية بأن القصر الملكي وحده من يمدها بشريان الحياة.

وفي الذكرى الأولى لتكليفه بتشكيل حكومة تحالف (العقد الوطني) في الثاني من مارس 2020، تعهد رئيس الوزراء محيي الدين ياسين بأن يدعو لانتخابات عامة بمجرد انتهاء جائحة كورونا، وكان محيي الدين اعترف في وقت سابق بأن حكومته جاءت من الأبواب الخلفية، وليس بناء على برنامج انتخابي.

ولعلها المرة الأولى منذ عقود التي يمارس فيها الملك الماليزي صلاحيات واسعة، كان آخرها إعلان حالة الطوارئ لمحاصرة انتشار فيروس كورونا، وهو الإعلان الذي فسر على نطاق واسع بأنه إنقاذ لحكومة ياسين من مأزق فقدانها ثقة الأغلبية البرلمانية، ونظرا لما يحظى به الملك من قداسة دستورية فإن الجدل السياسي والدستوري بقي متحفظا وحذرا بشأن تزايد نفوذه في السلطة التنفيذية، علما بأن سلطاته دستورية.

مشاركة