تحول نهر الفرات على مدى مسيرته مصبا للمبازل ومخلفات المجاري، وما عاد يحمل من اسمه أي عذوبة، بل صار ماؤه ملحا أجاجا من كثرة ما يرمى به من مخلفات.

وتتضح صورة تصريف مياه المجاري إلى النهر أكثر في المحافظات الواقعة أسفله، ففي ذي قار مثلا، يقول تقرير لوزارة الموارد المائية إن نسبة مياه المبازل والمجاري تمثل 85 بالمئة من مياهه، ما ينذر على المدى القريب بالتصحر وانعدام الأنشطة الزراعية بعد بلوغ التصحر فيها نسبا مرتفعة.

وقال رحيم العبدان، أستاذ الجغرافيا في جامعة ذي قار، لـUTV إن “مساحة التصحر ارتفعت في ذي قار من نسبة 57 بالمئة عام 1995 إلى 76 بالمئة عام 2022”.

وأضاف العبدان أن “هذا التصحر أثر بشكل كبير على السكان وأدى إلى هجرة كثيرين من ساكني القرى نحو المدن”.

وكاد الأمل بالتخلص من هذه الملوثات أن يتحقق قبل يوم لولا تراجع وزارة الموارد المائية عن تنفيذ مشروع تحويل مبزلي الشامية الشرقي والغربي في غماس إلى المصب العام، اللذين يشكلان سببا مهما في رفع نسبة ملوحة النهر.

وقال نجم عبد طارش، عضو لجنة الأمر الديواني الخاصة بمعالجة ملوحة الفرات، لـUTV إن “الأسباب التي أطلقتها الوزارة هي أسباب تقليدية تاريخية تقوم على أساس إبقاء الوضع الحالي واستمرار إلقاء النفايات التي تشكل نحو 85 بالمئة من مياه نهر الفرات في منطقة البطحاء شمالي ذي قار”.

وأوضح طارش أن “هذا الأمر سيؤدي إلى تفاقم الكارثة البيئية الحالية”، مشيرا إلى أن “كثيرا من مناطق ذي قار، وخاصة الناصرية والمناطق الواقعة جنوبها، دمرت بالكامل وتحول سكانها إلى مهاجرين ونازحين”.

وكانت الأمانة العامة قد شكلت لجنة الأمر الديواني 73 من أكاديميين ومتخصصين في شؤون البيئة والتصحر لمعالجة مشاكل التصحر وملوحة المياه وتثبيت الكثبان الرملية، وخصصت مبلغ 30 مليار دينار لعدد من المشاريع لمعالجة هذه التحديات في ثلاث محافظات جنوبية هي ذي قار والبصرة والمثنى.