الصعود إلى أعلى هرم السلطة مجددا ذاك مسعى يراه قريبا نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، وتراه قوى في الإطار بعيد المنال، بوجود خصم مقتدر على قلب موازين الشارع والسياسة.

وعلى الرغم من طرح عمار الحكيم وحيدر العبادي، زعيما تحالف قوى الدولة، مبادرة أخيرة حاولا من خلالها توحيد الرؤى داخل التكتل الشيعي في البرلمان، لتشكيل حكومة لا تشعل غضب الحنانة، فإن المبادرة قوبلت برفض دولة القانون، بدعوى إبعاد المالكي من قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة، فيما يؤكد أعضاء الائتلاف تحديد مواصفات من سيقود الكابينة الوزارية.

ويقول وائل الركابي، عضو دولة القانون، لـUTV، إن “المواصفات التي وضعها الإطار هي القوة والشجاعة والجرأة والفهم السياسي الحقيقي لما يدور في المنطقة الإقليمية والدولية وكذلك رؤيته وبرنامجه الاقتصادي”.

ويواصل الطرف الثاني من المعادلة السياسية، الصدر المنسحب المراقب لما يفعله الإطار، بث رسائله بواسطة وزيره الذي نشر تباعا 3 قوائم تضم 30 سببا لانسحابه من العملية السياسية، وآخرها أن الانسحاب سيكشف حقيقة مدعي الدفاع عن المذهب، متسائلا: كيف سيتعاملون مع تغييب طبقة شعبية هي الأغلب والأشجع والأقرب إلى قلوب الشعب والمنصفين؟

ويقول مجاشع التميمي، الباحث السياسي، لـUTV، إن “السيد الصدر أوضح من خلال تغريدة وزيره أن لديه خطة ولديه رأيا في معالجة الوضع الحالي”، مضيفا أن “قوى الإطار التنسيقي مربكة وعينها على الحنانة بخصوص أي حالة من التظاهرات”.

وما يزيد تبعات قرار الصدر الثقيلة على الإطار، هو توجه القوى الناشئة والمستقلة إلى المعارضة، ورفضها أن تكون جزءا من حكومة المحاصصة، وهنا تفيد مصادر بوجود تقارب مع التيار الصدري، ومن المرجح أن يتطور إلى دعم أو شراكة، خلال الأيام المقبلة.