أخذ المخزون الغذائي لوزارة التجارة يتضاعف مع زيادة مفردات البطاقة التموينية إلى 7 مواد بعدما كانت 4 فقط، وسط استقرار في عمليات تجهيز الوجبات شهريا، عقب رصد قانون الدعم الطارئ 6 تريليونات دينار لتغطية نفقات شراء الحنطة وتحسين السلة الغذائية.

وقال محمد حنون، مدير عام شركة تجارة الحبوب، لـUTV إن “السلة الغذائية للبطاقة التموينية تحولت من 4 إلى 7 مواد، والمواطن تلمس هذا التطور الكمي والنوعي”.

وأضاف حنون “عملنا أيضا من خلال قانون الدعم الغذائي على استقرار التجهيز الشهري للسلة الغذائية، وكل المؤشرات السلبية السابقة على مفردات البطاقة التموينية سببها قلة التخصيصات المالية”.

وبسبب تضاعف المخاطر المحدقة بالأمن الغذائي مع استمرار الحرب الأوكرانية الروسية، وضعت وزارة التجارة خطة لتأمين مخزون العراق من الحبوب حتى منتصف العام المقبل 2023، وذلك عبر مسارين، الأول شراء الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين، أما الآخر فهو عن طريق الاستيراد الخارجي.

وأوضح حنون أن “الكميات المسوقة من الحنطة المحلية بلغت مليوني طن، وكذلك الاستيراد متواصل لتأمينها لغاية أيار من العام المقبل”.

وسعيا منها لتحقيق سرعة في تجهيز المواد الغذائية، سيجري تأهيل الأرصفة المخصصة لوزارة التجارة لاستقبال البواخر المحملة بمفردات البطاقة التموينية في ميناء أم قصر، ومشروع التأهيل ستشرف عليه شركات عالمية وينفذ في غضون عامين.

وقال جاسم العامري، معاون مدير عام شركة المواد الغذائية، لـUTV إن “رصيفين في موانئ أم قصر ستتم إزالتهما وبناء جديدين بدلا منهما لتستفيد منهما شركة تجارة المواد الغذائية المعنية باستيراد مفردات السلة الغذائية”.

وتنصب الجهود حاليا لحل المشكلات التي تعيق توريد المواد الغذائية ذلك لإعداد خزين استراتيجي للبلاد في أعقاب رصد الأموال المخصصة لفاتورة شراء الحبوب وغيرها من المواد للسيطرة على أسعار السوق.