مع اعتراض نينوى على حصتها من الدرجات الوظيفية ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لتخطي أعداد خريجيها العاطلين عن العمل عدد الدرجات بكثير، اعتمدت المحافظة نظام الاستمارة الإلكترونية لضمان عدم التلاعب بتوزيع الدرجات.

وقال نجم الجبوري، محافظ نينوى، لـUTV، إن “هناك 150 ألف خريج عاطل عن العمل في نينوى، بينما الدرجات الوظيفية الموجودة 1000 درجة فقط، لذلك سننشئ نافذة إلكترونية لتوزيع هذه الدرجات وفق النسب السكانية في الأقضية والنواحي”.

ولم يمنع تصريح المحافظ التخوف من تلاعب أحزاب وشخصيات متنفذة بحصة نينوى من درجات الدعم الطارئ، فالمخاوف لا تزال قائمة في الشارع الموصلي، وفق ما يؤكده ناشطون.

وقال سعد الوزان، ناشط ومدون موصلي، لـUTV، إن “هناك ضغوطات نسمع عنها بين مدة وأخرى يمارسها متنفذون وأحزاب للاستحواذ على عدد من الدرجات الوظيفية ومنحها لمقربين منهم، لذا يجب تخصيص استمارة إلكترونية واعتماد نظام النقاط”.

وينص قانون الدعم الطارئ على تخصيص 1000 درجة وظيفية لكل محافظة، كعقود تمتد إلى 3 سنوات بغض النظر عن النسب السكانية.

وفي وقت تستمر فيه الاحتجاجات للمطالبة بفرص عمل ضمن مؤسسات الدولة، تقدم الحكومة حلولا مؤقتة لاستيعاب العاطلين عن العمل لا تشكل نسبة 1% فقط من أعدادهم.