تعتبر إدارة نينوى المبلغ المخصص للمحافظة من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية البالغ ترليونا و150 مليار دينار، طوق نجاة لأكثر المحافظات تضررا من الحرب والإهمال وقلة الموازنات الاتحادية في الأعوام الماضية.

وقال محما خليل، النائب عن نينوى، لـUTV، إن “الحصة الأكبر من هذه الأموال يجب أن تذهب إلى القطاع الصحي لأنه يواجه معاناة كبيرة”.

وتعاني نينوى مشاكل في قطاعات عدة، أبرزها الصحي، بعد فقدانها أكبر مستشفياتها وتأخر إعمارها، أو حتى إزالة بناياتها المدمرة حتى الآن، ما دفع الحكومة المحلية إلى تخصيص جزء كبير من أموال قانون الدعم الطارئ للقطاع الصحي وقطاعات أخرى تدخل ضمن الحاجة الأساسية للمواطنين.

وقال رعد العباسي، معاون محافظ نينوى لشؤون التخطيط، لـUTV، إن “من ضمن خططنا المقبلة بناء وتأهيل مجموعة من المستشفيات، أهمها مستشفى ابن سينا والذي يسمى المستشفى العام في الموصل”.

وأضاف العباسي أن “القطاعات الأخرى التي سيتم توزيع المبالغ عليها هي مهمة أيضا، خصوصا قطاعا الماء والكهرباء، على اعتبار أن هناك عجزا في إيصال الماء والكهرباء في بعض المناطق”.

ومن شأن إعادة إعمار البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية المدمرة فسح المجال أمام عودة أكبر للحياة في مختلف مناطق نينوى، وخاصة الغربية منها، حيث معظم سكانها لا يزالون نازحين حتى الآن.

ومع إكمال مخططات المشاريع المخصصة ضمن قانون الدعم الطارئ؛ تنتظر حكومة نينوى صرف الأموال ووصولها للمباشرة بالمشاريع.