مرّ أسبوعان على انسحاب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، ونوابه من العملية السياسية، وتسيد الإطار التنسيقي خلالهما المشهد، ودفعه على طريق تشكيل الحكومة، لكنها لا تبدو سالكة أو سهلة على الإطلاق.

ولا يرغب نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، في تضييع الفرصة، إذ أن طموحه ترؤس حكومة جديدة كان واضحا منذ حملته الانتخابية.

ويدرك الإطار أن طرح اسم المالكي لرئاسة الحكومة سيصطدم بإرادات سياسية، والشارع ومن ورائه الصدر.

وولد هذا الإدراك انقساما واضحا بين مكونات الإطار، ظهر جليا في غياب قيادات مهمة عن آخر اجتماع له مع حلفائه، ليلجأ المالكي بعد ذلك إلى الدفع بترشيح محمد شياع السوداني، المقرب منه جدا، والمستقل حديثا، والقيادي بحزب الدعوة سابقا.

وتقول مصادر مقربة من الإطار إن خيار دولة القانون وزعيمه “لم يعجب بقية التشكيلة الإطارية المتوجسة من استفزاز الصدر”، مذكّرة المالكي “بوعود سابقة للمستقلين بالتصويت لمرشحهم لرئاسة الحكومة”.

وتضيف المصادر أن “تحالف قوى الدولة لا يفتأ يدعم ترشيح رئيس وزراء يحظى بدعم المستقلين في مجلس النواب، ولن يذهب باتجاه تأييد أي مرشح من الخط الأول أو حتى الثاني من مكونات الإطار”، مشيرة إلى أن “صقور دولة القانون يحلقون بعيدا بالترويج لحكومة قوية على غرار 2010، مع وفرة مالية متحققة من ارتفاع أسعار النفط وقدرة على ضبط الشارع على حد تصورهم”.

وبحسب المصادر، يوجد داخل الإطار خط ثالث يجد في الدمج بين المقترحين حلا أنسب، بتقديم مرشح مستقل يشرف عليه ويحركه ويسكنه مجلس أعلى لإدارة السياسات، معظم أعضائه من مكونات الإطار، في إحياء لتجربة سابقة وئدت قبل أن ترى النور بتشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، إذ وعد به إياد علاوي وقتها وظلت الفكرة حبرا على ورق.

وكل هذه الاحتمالات في صورة واحدة يحيطها إطار يضيق عن طموح المالكي، ما قد يفكك الإطار للخروج نحو مشهد آخر قد يرسم ملامح المفاوضات مع البارتي والسيادة المتريثين في أجواء عدم الثقة والمطالبة بالضمانات.