تعاني قوى الإطار التنسيقي حتى الآن من تداعيات الانسحاب الصدري، فلا اتفاق يلوح في الأفق لتشكيل الحكومة.

والخلافات قائمة على شكل الحكومة قبل أن تكون على اسم المرشح لرئاستها، بينما في جانب آخر تنتظر مجموعة من المستقلين والأحزاب الناشئة ساعة إعلان تشكيل الحكومة لتبدأ عملها المعارض.

وقال أوميد محمد، النائب عن حركة الجيل الجديد، لـUTV إن “الحركة ليست جزءا من تحركات تشكيل الحكومة ولن تدخل في أي مفاوضات بهذا الشأن، ولكن مع ذلك أبدينا رأينا باللجوء إلى انتخابات جديدة في حال بقاء الجمود السياسي على حاله”.

وتشير بوصلة القوى الناشئة إلى أن الحل يكمن في حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، وفق قراءتها لمعطيات العملية السياسية، حتى إن تمكن الإطار من تشكيل الحكومة، لأنها تفتقد قطبا أساسيا وهو التيار الصدري.

وقال محمد نوري، نائب مستقل، لـUTV إن “موضوع تشكيل الحكومة صعب للغاية، لأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الوزراء ستكون محروقة باعتبار أن الحكومة لن تدوم طويلا”، مشيرا إلى أن “تشكيل الحكومة ممكن لكن بقاءها مستحيل”.

وتطالب طروحات تسبق الأحداث، بالرجوع إلى قانون الانتخابات السابق واعتماده في الانتخابات المقبلة في حال حل البرلمان أو إجراء التعديل على القانون الحالي، والمؤكد أن الكتل الحاكمة ستختلف في اعتماد أحد الخيارين.