لأكثر من ثلاث مرات في أسبوعين، يؤكد الإطار التنسيقي اقترابه من تشكيل الحكومة، بمباحثات يقول إنها جدية وجديدة، لكن الظاهر غير الباطن، وما يدور في اجتماعات التفاوض المغلقة، تترجمه تغريدات لأعضاء فيه على تويتر، وتسرب بعضه غرف المحادثات الصوتية.

وكشفت مصادر من داخل الإطار لـUTV أن خلافات بين ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح وحركة عصائب أهل الحق، تعرقل الاتفاق على التشكيلة الحكومية، بسبب ضمانات سياسية وأمنية متعلقة بصلاحيات الفصائل المسلحة.

وتضيف المصادر أن العصائب قلقة من الخطوة المقبلة لمقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، التي دعتها إلى إرسال وسيط مقبول لدى الحنانة، ولم يسمح له بمقابلة زعيم التيار بحسب مقربين منه، أكدوا اقتراح العصائب إجراء انتخابات مبكرة، لكنه قوبل برفض دولة القانون التي تقول “لا مبكرة بعد مبكرة”.

وكشف حيدر العبادي زعيم ائتلاف النصر، في تدوينة عن صراع داخل الإطار، بقوله إن إنقاذ العراق متعلق بترك ثنائية الغالب والمغلوب، لكن سياسيا مقربا من الإطار أكد أن دولة القانون يريد تشكيل حكومة تستمر لخمسة أعوام، فيما يريدها الفتح لفترة قصيرة بمهمات محددة.

ويضيف السياسي أن الإطار وافق على سحب الفصائل من مناطق تحالف السيادة، لكن الأخير وبالاتفاق مع البارتي اشترطا طرفا ثالثا يوقع على الاتفاق، ويضمن عدم إخلال الإطار بوعوده.
وتبدو الصور كثيرة داخل الإطار الواحد المندد بالأغلبية، ومتبني التوافقية والتعطيل، فيما تشير المعطيات إلى تعذر الحلول بسبب تقاطع المصالح بين نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، بحسب تسريبات، فضلا عن انشغال قيس الخزعلي أمين عام العصائب بالتفكير في ما بعد عزلة الصدر، التي تشكل هاجسا لديه في حسابات قديمة.