ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الاثنين، أن قطر ستستضيف محادثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وسط مساعي الاتحاد الأوروبي لإنهاء تعثر المفاوضات من أجل إحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال محمد مرندي، المستشار الإعلامي لكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية: “إيران اختارت قطر لاستضافة المحادثات بسبب علاقات الدوحة الودية مع طهران”.

وبدا أن الاتفاق بات وشيكا في مارس آذار الماضي عندما دعا الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المفاوضات، وزراء خارجية الدول الموقعة عليه للحضور إلى فيينا لاستكمال الاتفاق بعد مفاوضات غير مباشرة على مدى 11 شهرا بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

لكن المحادثات معلقة منذ ذلك الحين فيما يرجع بالأساس إلى إصرار طهران على أن ترفع واشنطن الحرس الثوري الإيراني من قائمتها للمنظمات الإرهابية الأجنبية.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي زار إيران الأسبوع الماضي، يوم السبت إن المحادثات غير المباشرة من المتوقع أن تستأنف في غضون الأيام المقبلة في دولة خليجية لإنهاء التعثر.

وقال مصدر مطلع على الزيارة “المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي من المتوقع أن يصل إلى الدوحة اليوم الاثنين وسيجتمع مع وزير الخارجية القطري”. وأبلغ مسؤول إيراني رويترز بأن كبير المفاوضين النوويين الإيراني علي باقري كني “سيكون في الدوحة في 28 و29 يونيو من أجل المحادثات”.

ولميتسن حتى الآن الاتصال بوزارة الخارجية الإيرانية للتعليق بينما لم تعلق الحكومة القطرية.

وقال مسؤول إيراني وآخر أوروبي لرويترز الأسبوع الماضي إن إيران أسقطت مطلبها بشأن رفع اسم الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لكن ما زالت هناك مسألتين لم تحسما بعد منهما واحدة تخص العقوبات.

وقال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين “ليس هناك اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

وأضاف “سنرى ما إذا كان سيتم التوصل لاتفاق خلال الأسابيع المقبلة… خطوات إيران النووية يمكن العدول عنها إذا أوفت واشنطن بالتزاماتها”.

وفرض الاتفاق النووي المبرم عام 2015 قيودا على أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.

وردت المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران على ذلك بانتهاك قيود الاتفاق ومنها وضع حد أقصى يبلغ 3.67 بالمئة على درجة نقاء اليورانيوم التي يمكنها الوصول إليها وفرض حد أقصى قدره 202.8 كيلوجرام على مخزوناتها من اليورانيوم المخصب.