جولات تفتيشية تقوم بها نقابة الصيادلة في البصرة لمراقبة التزام الصيدليات الأهلية ببيع الأدوية ضمن تسعيرة رسمية موحدة حددتها وزارة الصحة عقب شروعها بتسعير العقاقير في العراق.

ويقول عبد الله خنفر، نقيب صيادلة البصرة، لـUTV، إن “وزارة الصحة قطعت شوطا مهما بوضع تسعيرة دوائية موحدة لكل الصيدليات في العراق، حيث شرعت بإطلاق المشروع الوطني للإحلال التدريجي للأدوية المسعرة والمفحوصة”.

ويضيف خنفر “بناء على هذا المشروع تم تسعير 4200 علاج من أصل 30 ألفا، وتم تشكيل لجان لمتابعة ومراقبة الأسعار في الصيدليات لغرض بيعها بسعر موحد في عموم العراق”.

وتحاول وزارة الصحة فرض تسعيرة موحدة على الأدوية للسيطرة على ارتفاع أسعارها، والتزمت بعض الصيدليات بالتسعيرة الدوائية الحكومية ووضعت على أغلفة العقاقير ملصقات تحدد ثمنها، لكن أغلب الأدوية لا تزال بلا تسعير.

ويقول محمود شاكر، أمين سر نقابة الصيادلة العراقيين، لـUTV، إن “أغلب الأدوية المسجلة في وزارة الصحة والمسعرة عن طريق الوزارة يوجد لاصق يتضمن السعر مثبت عليها”، موضحا أن “بعض الأدوية لا تحتوي على تسعيرة لأن تسعيرها يتطلب وقتا”.

ويشكو المرضى ممن لا تسعفهم إمكاناتهم المادية الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية بالصيدليات الخاصة، في وقت تعاني فيه المستشفيات الحكومية من نقص بالعلاجات الضرورية، لذا يتحمل المواطن كلفة شراء الدواء بمبالغ مرتفعة.

ويعد العراق من أكثر دول الشرق الأوسط استيرادا للأدوية لعدم امتلاكه مصانع كافية للإنتاج الدوائي تغطي حاجته.

وبحسب مصادر في نقابة الصيادلة، فإن تجارة الدواء تهيمن عليها أحزاب متنفذة نظرا إلى ما تدره من أموال.