أثار قرار المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، بإلغاء الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد ويد) الذي أباح الإجهاض في الولايات المتحدة، إدانة واسعة النطاق.

ووصف زعماء العالم والمدافعون عن حقوق الإجهاض الحكم بأنه “مروع ومرعب”، بينما تجمعت حشود احتجاجية في مدن، من بينها لندن وباريس وإدنبرة.

وبعد دقائق من الحكم، قالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجون إن هذا: “أحد الأيام الأكثر ظلمة بالنسبة لحقوق المرأة في حياتي”.

كما وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو القرار بأنه “مروع”، قائلا إنه “لا ينبغي على أي حكومة أو سياسي أو رجل أن يخبر المرأة بما يمكنها فعله وما لا تستطيع فعله بجسدها”.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقد قال إن: “الإجهاض حق أساسي لجميع النساء، أُعبّر عن تضامني مع النساء اللواتي طعنت المحكمة العليا الأميركية في حرياتهن”.

وقد صدر حكم بتأييد ستة، مقابل رفض ثلاثة أعضاء، أيدت من خلاله المحكمة بأغلبيتها المحافِظة قانوناً صدر في ولاية مسيسيبي، ودعمه الجمهوريون، وتم بموجبه حظر الإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل.

وجاء في الحيثيات أن الحكم الصادر عام 1973 في قضية (رو ضد ويد) وسمح بالإجهاض قبل أن يتمكن الجنين من الحياة خارج الرحم، بين 24 و 28 أسبوعا من الحمل، كان خاطئاً لأن الدستور الأميركي لا يأتي بالتحديد على ذكر حقوق الإجهاض.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد أصبحت الولايات المتحدة الآن واحدة من ثلاث دول فقط تفرض قيوداً على الإجهاض.