وافق مجلس الشيوخ، مساء الخميس، على مشروع قانون يشمل ضوابط جديدة لحيازة الأسلحة، في خطوة لموافقة الكونغرس، بعد أحداث دامية شهدتها الولايات المتحدة.

وأفاد تقرير نشرته شبكة سي إن إن، أن مشروع القانون هذا يرقى ليكون “أول تشريع اتحادي رئيسي لسلامة الأسلحة منذ عقود”.

ووافق على مشروع القانون الديمقراطيون وبعض الجمهوريين، حيث سيذهب بعد ذلك إلى مجلس النواب للتصويت عليه، قبل إرساله إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليوقع عليه ويصبح قانوناً سارياً.

ويشمل القانون إنفاق ملايين الدولارات من أجل تحسين الصحة والسلامة المدرسية، وبرامج خاصة للتدخل في الأزمات، وحوافز للولايات ترتبط بالتحقق من الخلفية الجنائية لمن يرغب في امتلاك الأسلحة.

وأشار التقرير إلى أن عشرات الأشخاص الناجين من العنف المسلح، مع أفراد عائلاتهم، كانوا موجودين في صالة مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي، لمشاهدة التصويت على مشروع القانون.

وجاء التصويت على مشروع قانون سلامة الأسلحة الفيدرالي في اليوم ذاته الذي ألغت فيه المحكمة العليا، قانون الأسلحة في نيويورك، والذي يفرض قيوداً على حمل مسدس مخفي خارج المنزل.