بعد سجالات استمرت أشهرا طوال، بدأ حراك تشكيل الحكومة من جديد، ومن المفترض أنه لن يطول بعد أن حسم الصدريون الموقف وتركوا للإطار التنسيقي الكرة والملعب.

وبدأ الإطار التنسيقي بالفعل حديثا جديا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، أفضت نتائجه إلى حضور الحليفين جلسة البرلمان الخاصة بترديد القسم للأعضاء الجدد.

وذكرت مصادر من كواليس اللقاءات لـUTV أن شروط البارتي تنتظر جوابا شافيا من الإطار، ومنها حسم قضية تصدير نفط الإقليم ومنصب رئيس الجمهورية ووقف الهجمات على أربيل.

ويرى متخصصون بالشأن السياسي أن الإطار التنسيقي متهيئ لكل شروطهم، لكن الأمر لن يصبح كافيا لتمرير الحكومة المقبلة إلا بموافقة مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، الذي سيكون بقوة الشارع المنتمي إليه حجر عثرة في طريق تشكيل أي حكومة لن يرضى عنها.

وقال أحمد العبد الله، متخصص في الشأن السياسي، لـUTV إن “الإطار ليس لديه مشكلة مع زعيم البارتي مسعود بارزاني بقدر ما لديه مشكلة مع الإقصاء، فالتفاهم مع بارزاني والحلبوسي ممكن جدا، ولكن الصدر هو المعضلة الأكبر، فمعادلته ستكسر تشكيل أي حكومة طالما تياره خارجها”.

إلى ذلك، تشير التوقعات إلى أن الحكومة المقبلة ستأتي بسيناريو لن يختلف كثيرا عن سيناريو 2018، حكومة بلا أب، يشترك الجميع فيها وتنعدم في البرلمان أدوار المعارضة والموالاة.

وقال مجاشع التميمي، متخصص في الشأن السياسي، لـUTV إن “من الواضح أن الحكومة المقبلة هي حكومة توافقية يشترك فيها الجميع، على غرار الحكومات السابقة التي جلبت المآسي للعراق”.
وبين من يعتقد أن سباق تشكيل الحكومة سيحسم بسرعة، وآخر يرى أنه سيستغرق وقتا طويلا، ما زال الوضع بانتظار التيار الصدري الفائز الأكبر المنسحب وما يمكن أن يصدر عنه خلال الأيام المقبلة، وخاصة مع ما يعيشه المواطن من أزمات اقتصادية وخدمية كبيرة قد تدعوه إلى الانفجار في أي لحظة.