أعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، قبول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتها للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف بين 28 و29 يونيو/حزيران، لمناقشة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.

وعبرت وليامز اليوم الخميس، عن سرورها بقبول صالح والمشري دعوتها، وحيّت رئاستي المجلسين على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع المنصرم في القاهرة.

وفي العشرين من يونيو/حزيران، أعلنت وليامز عن انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والمتعلقة بالمسار الدستوري، دون إحراز تقدّم بشأن التوافق على إطار دستوري للانتخابات.

وعقب ذلك؛ دعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

وجاء فشل اللجنة قبل يوم من نهاية مدة خريطة طريق جنيف، التي وحّدت السلطة التنفيذية في ليبيا، ونتج عنها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية.

وبعد نهاية أجل الخريطة، طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الاثنين الماضي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بتسليم السلطة، واعتبر حكومته منتهية الولاية، فيما يصرّ الدبيبة على الاستمرار لحين إجراء الانتخابات.