تدرك أجهزة الأمن في ديالى أن هناك فاعلا وراء تسرب البنزين إلى خارج المحافظة، فتشن حملات في مختلف المناطق للحد من تهريب المشتقات النفطية، وأحبطت فعلا 3 عمليات لتهريب البنزين خلال هذا الأسبوع فقط.

ويقول العقيد فؤاد إسماعيل، المتحدث باسم شرطة ديالى، لـUTV، إن “كمية من الوقود معدة للتهريب تم ضبطها في خزانات أرضية، وتم عرض الأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق”، مشيرا إلى أن “مفارزنا مستمرة بجهود كبيرة في محاربة هذه الحالات الضارة بالاقتصاد”.

وقالت مصادر أمنية، لـUTV، إن أبرز أسباب أزمة الوقود هي أسعاره المنخفضة مقارنة بمدن وبلدان مجاورة، حيث يربو سعر لتر البنزين فيها على دولار أو اثنين، وهو ما يدفع عصابات إلى تهريبه للخارج، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات حكومية فاعلة لإنهاء أزمة وقود في بلد يصدر من النفط يوميا 4 ملايين برميل أو يزيد.

ويقول يونس البياتي، محلل سياسي، لـUTV، إن “هناك تواطؤا بين المشتقات النفطية والمحطات الأهلية التي نادرا ما تفتح أبوابها، ولذلك تخزن المنتوجات ومن ثم تهربها”.

ويضيف البياتي أن “الأجهزة الأمنية مطالبة أيضا بأداء واجبها في منع تهريب المشتقات النفطية، فمن غير المعقول خروج أعداد كبيرة من الصهاريج من ديالى من دون أن يلاحظها أحد”.

ولم تشهد ديالى بأقضيتها الخمسة إنشاء محطات وقود حكومية جديدة تناسب عدد سكانها المليون والـ700 ألف نسمة خلال السنوات الأخيرة، حيث يضم كل قضاء محطتين حكوميتين أو ثلاثا لا أكثر، في وقت يزداد فيه عدد المحطات الأهلية المتهمة بالتهريب، وخاصة مع وضع أغلبها يافطات معظم الوقت، تجيب الباحث عن الوقود: “لا يوجد بنزين”.