بطلب مقدم من 50 نائبا يتوقع أنهم من الإطار التنسيقي، يستعد البرلمان لعقد جلسة استثنائية طارئة غدا الخميس، من دون إعلان جدول الأعمال.

ويأتي السعي لعقد الجلسة، وسط جدل سياسي محتدم بشأن جدواها، بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، فيما يقول خبراء إن الجلسة الاستثنائية مفتوحة لكل الملفات.

ومن المرتقب أن يؤدي النواب البدلاء لنواب الكتلة الصدرية اليمين الدستورية، فيما يستبعد آخرون أن تحقق نصابها القانوني، ويجري هذا في ظل مفاوضات يخوضها الإطار التنسيقي مع وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني القادم من أربيل بملفات صعبة ومعقدة.

وقال رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة، لـUTV، إن “التحالف الثلاثي كان قد طرح مشروعا وشروطا، ولكن الخارطة السياسية تغيرت الآن، وبالتالي فإن على الكرد تقديم تنازلات والتحدث بواقعية”.

وحتى الآن، لم يعلن تحالف السيادة والحزب الديمقراطي موقفهما من المشاركة في جلسة يوم غد، لكن نوابا في الديمقراطي أكدوا أن حضورهم في الجلسة مرتبط بمسار المفاوضات مع الإطار، وأنهم لن يدخلوا قبل الحصول على ضمانات بشأن شروطهم.

وقالت ميادة النجار، النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV، إن “القيادة ستتخذ قرار المشاركة في جلسة الخميس من عدمها، استنادا إلى مسار الحوارات مع الإطار”.

وقد تواجه مساعي الإطار في تمرير بدلاء الصدريين عقبة في نصاب الجلسة، التي تتطلب ثلثي أعضاء المجلس، بحسب الدستور وتأكيد اللجنة القانونية النيابية، التي أشارت إلى أن التنسيقي لن يستطيع تمرير البدلاء، إذا رفض ما تبقى من التحالف الثلاثي الحضور.