بدأت قوى الإطار التنسيقي، عن قصد أو غيره، تسريب أسماء مرشحيها لرئاسة الوزراء، ولعل أبرزها محمد شياع السوداني، فيما يؤكد تيار الحكمة أن قوى الإطار حريصة على تشكيل حكومة خدمية بوزراء متحزبين، على أن تتحمل أحزابهم مسؤولية الترشيح، أما رئيس الوزراء فمواصفاته معلنة، بانتظار تصديقه.

وقال رحيم العبودي، عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، لـUTV، إن “رئيس الوزراء يجب أن يكون مستقلا مهنيا وله باع طويل في إدارة الملفات وقادر سياسيا ويمتلك الكارزيما”

وأضاف أن “هناك عددا كبيرا من المواصفات، لكن هذا يكون باتفاق الجميع عليها، حتى الكتلة الصدرية التي هي خارج النصاب السياسي حاليا”.

وتأتي، داخل النصاب السياسي، قراءة مختلفة للوضع بعين ائتلاف النصر لا تتناسب مع ما يعول عليه غيره من قوى الإطار، فانسحاب الكتلة الصدرية في منظور النصر زيادة في تعقيد الأزمة، حتى وإن امتلك الإطار النصاب الكافي لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وكل حديث يصدر الآن لا يعدو كونه تكهنات ليس إلا، ولا موقف رسميا سوى رفض العبادي للترشيح.

وقال سلام الزيدي، المتحدث باسم ائتلاف النصر، لـUTV، إن “موضوع طرح الأسماء في الوقت الحالي سابق لأوانه”، مشيرا إلى أن “كل الأسماء المطروحة هي للحرق السياسي، وقد تكون تنبؤات أو رؤية لبعض الأطراف، ولا يوجد شيء رسمي”.

وعبر الزيدي عن اعتقاده بأن “جواب العبادي في كل مرة يطرح اسمه لرئاسة الوزراء هو أنه لا يبحث عن السلطة ولا يهرول وراءها، فهو منشغل بمعادلة الخروج من الأزمة السياسية، أما حاليا فالعبادي لا يمكن أن يشغل منصب رئيس الوزراء في أوضاع تسقط أو تحرق أي رئيس وزراء مقبل”.

أما في البيت التشريعي، فهناك حراك نيابي إطاري، غايته عقد جلسة استثنائية تقطع العطلة التشريعية، يؤدي خلالها 73 نائبا بديلا عن الصدريين اليمين الدستورية، أغلبهم من قوى الإطار، لكن العين تبقى على بيضة القبان، تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وموقفهما من تشكيل الحكومة.