قال مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن أزمات العراق عميقة ولكن المحاولات متواصلة لحلها، مشيرا إلى أن الحل لن يكون على حساب حقوق الكرد.

ويتزامن الموقف مع سلسلة إجراءات اتحادية يصفها ساسة أربيل بالتصعيدية، بعدما أعلن علي علاوي وزير المالية أن لا ميزانية للإقليم ما لم يلتزم بتسليم إيراداته النفطية.

وقال بارزاني “إذا كانت بغداد جادة ولديها النية الصادقة للتوصل إلى اتفاق، فيجب أن يحكم الدستور بيننا.. من غير المقبول تجاهل الدستور وحرمان الشعب الكردي من حقوقه”.

وفيما يستند وزير المالية إلى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم مشروعية قانون النفط والغاز في الإقليم، وما انسحب عليه من تداعيات وإجراءات قانونية، يعول الكرد على مواد دستورية يرون أنها ترجح الكفة لصالحهم.

وقال عبد السلام برواري، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV إن “وزير المالية مطلع على الأمور وتفاصيلها، وهو مشارك في وضع أكثر من قانون موازنة، وكلامه غير مقبول وغير دستوري وغير قانوني”.

وأضاف برواري أن “المادة 121 ثالثا من الدستور تقضي بتخصيص نسبة عادلة من الواردات الاتحادية للأقاليم والمحافظات”، لافتا إلى أن “المادة 27 خامسا من قانون الإدارة المالية تقول إذا تأخرت المحافظات والأقاليم المنتجة للنفط في تسليم وارداتها للحكومة الاتحادية يتم خصمها من حصتها”.

ويأتي التلويح بقطع موازنة الإقليم بعد مطالبة وزارة النفط الاتحادية شركات الطاقة العاملة في كردستان بالتعاقد مع بغداد التي تتهمها أربيل بالتعاطي السياسي مع هذا الملف تزامنا مع أزمة تشكيل الحكومة المستمرة.