ذكر خبير قانوني أن من حق محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب، قبول طلبات استقالة أعضاء المجلس، من دون عرضها على التصويت في البرلمان أثناء عطلته التشريعية.

وقال علي التميمي، خبير قانوني، لـUTV، إن “هذه الاستقالات قدمت بشكل قانوني ورسمي وبإرادة مقدميها، وحظيت بموافقة رئيس البرلمان في العطلة التشريعية، لأن رئيس البرلمان هو من يمثل البرلمان”.

وكان الصدر لمح في خطاب ما قبل الانسحاب إلى أنه لن يستمر في العملية السياسية، ما لم يشكل حكومة أغلبية، وبالفعل ترك الجمل بما حمل للطرف الآخر من المعادلة السياسية.

ولن تكون قراءات المشهد السياسي للفترة المقبلة وفق ما تتمناه سائر الكتل السياسية، فالانسحاب ليس نهاية لعبة السياسة.

وقال مجاشع التميمي، محلل سياسي، لـUTV، إن “الشارع سيكون له رأي في ما يجري، وإذا ما غادر الصدر ونوابه البرلمان فسيكون هناك تأثير، وبالتأكيد سيقول جمهور التيار الصدري كلمته في الشارع”.

وتوقع التميمي أن “تكون هناك ضغوط كبيرة تمارس على القوى السياسية، وفي مقدمتها القوى الساعية إلى تشكيل حكومة محاصصة سياسية”.

وغادر 73 نائبا البيت التشريعي، لتتحتم على رئيس البرلمان لاحقا مفاتحة مفوضية الانتخابات لتزويده بأسماء أعلى الخاسرين في دوائر المستقلين الانتخابية، ثم تحديد جلسة تأدية اليمين الدستورية، وما بين هذه الإجراءات، فإن المواقف السياسية ستحدد وفق المتغيرات.