عندما أعلن محمد الحلبوسي رئيس البرلمان التصويت بالموافقة على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، انتهت واحدة من أصعب عقد المشهد السياسي، وتعقدت أيضا الأزمة على طرف لحساب آخر، ولحساب المصلحة العامة في الوقت ذاته.

ولم يعد الدعم الطارئ مشروعا، بل أصبح قانونا ينتظر النشر في جريدة الوقائع، فقبيل آخر جلسة من الفصل التشريعي الأول نجح رئيس البرلمان بعد اجتماعه مع رؤساء الكتل النيابية في إقناعهم بالتصويت للقانون، ليتم بموجبه تخصيص 25 ترليون دينار لتوفير الغذاء والدواء والطاقة الكهربائية ورواتب لمن عمل بالمجان في مؤسسات الدولة على أمل الحصول على حقوقه.

وقال محمد فاضل الدليمي، النائب عن تحالف السيادة، لـUTV “نبارك لشعبنا العراقي توفير السلة الغذائية ومستحقات الفلاحين، ونبارك لأبنائنا من المحاضرين وقراء المقاييس والأجراء احتسابهم على قرار 315 ونبارك للأجهزة الأمنية بشمولها بهذا القانون”.

وترجمت جلسة التصويت على مشروع قانون الدعم الطارئ أن لا ثوابت في العملية السياسية، إذ دخل 273 لتمرير قانون كان عرضة للتعاطي السياسي منذ قراءته الأولى داخل البرلمان.

وبينما أعلنت كتلة إشراقة كانون أنها لن تصوت على القانون، جاء موقف نواب الإطار التنسيقي النهائي بكعس تصريحاتهم قبل أيام.

وقال عطوان العطواني، رئيس كتلة دولة القانون النيابية، لـUTV إن “الكتلة طالبت بتضمين مشروع القانون فقرات تجعله لا يتعارض مع الدستور وينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية حتى لا تجتهد الحكومة بالتصرف بأموال الشعب من دون وجه حق على اعتبارها حكومة تصريف أعمال، وعندما تم تنفيذ ما طالبنا به صوتنا لصالح القانون”.

ويوفر قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي 5 تريليونات دينار لتحسين وشراء مفردات البطاقة التمونية وشراء محصول الحنطة المحلية من الفلاحين وتسديد مستحقاتهم.

كما أنه سيمنح وزارة الكهرباء 4 ترليونات دينار لتسديد الديون الخارجية وشراء غاز الطاقة، فعلى الرغم من كون الحكومة موسومة بتصريف الأعمال، فإن أعمال المواطن ومصالحه لن تتعطل بعد إقرار القانون، كما تفيد الجهات المعنية.