صوت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، في جلسة ترأسها محمد الحلبوسي رئيس المجلس وحضرها 273 نائبا.

ورفع المجلس جلسته إلى موعد غير محدد بعد التصويت على مشروع القانون، الذي أثار جدلا على مدى أشهر بين المؤيدين له والمعترضين عليه.

وكانت قوى الإطار التنسيقي من أبرز المعترضين على مشروع القانون بداعي أنه يفتح أبوابا للفساد، بينما كان التحالف الثلاثي مصرا على تمرير القانون لتسيير شؤون الدولة بعد تعطل الموازنة العامة.

وغيّر الإطار التنسيقي موقفه من مشروع القانون قبل يومين وبدأ أعضاؤه يصرحون بأنهم سيصوتون عليه، واتخذ الاتحاد الوطني الكردستاني خطوة مماثلة.

وقال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، في بيان، عقب التصويت على مشروع القانون، إن “إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي انتصار آخر لفسطاط الإصلاح”.

وأضاف الصدر أنه “ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة”.

وأشار إلى أن “القلق كل القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه، فلا ينبغي التغافل عن أن تواجد الكتلة الصدرية حاليا لا يتعدى البرلمان ولا وجود لها في التشكيلة الوزارية الحالية”.

واقترح الصدر “تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود قانون الأمن الغذائي، وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى”.

وأضاف “لن أتهاون في كشف كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب ولقمته”.