كل شيء في قاموس السياسة العراقية خاضع للجدل وتباين المواقف، حتى قوت المواطن.. والسبب بطبيعة الحال ديمقراطية التوافق.

في جنبته الاقتصادية يشدد مختصون على أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي ضرورة لأي حكومة كانت، حتى حكومة تصريف الأعمالـ في بلد يعتمد الاقتصاد الريعي. فالبطاقة التموينية وتوفير مفرداتها واحدة من الضرورات، أما أزمة الكهرباء الأزلية في صيف العراق اللاهب فإن القانون في نظر الساعين إليه ضرورة لحلها، بقدر ما هو تهديد للباحثين عن وأده.

ويقول علي الشامي، الخبير الاقتصادي، لـUTV، إن ” من واجب الجميع تحمل المسؤولية تجاه الشعب، خاصة وأن الأمور تتجه في منحى خطير، حيث لا وجود لتأمين غذائي والطاقة الكهربائية في وضع حرج”.

ويرى باحثون، بعيدا عن الصراع السياسي، أن شفافية الطرح للأطراف المؤيدة أو المعارضة لقانون الدعم الطارئ كفيلة بكشف صدق النوايا لشعب بات ضحية المناكفات.

ويقول رياض الإسماعيلي، صحفي وأكاديمي، لـUTV، إنه “ينبغي على المعارضة أو الجهة الرافضة لإقرار قانون الدعم الطارئ أن تبين أسباب الرفض”.

ويضيف “أما بالنسبة للجهة الداعمة فينبغي عليها أيضا أن تبين للجمهور المخرجات لهذا المشروع وهل ستكون الأموال بأيدٍ أمينة”.

ومن المرتقب أن يعرض مجلس النواب القانون للتصويت غدا الأربعاء بعد أن أرسلته اللجنة المالية النيابية بصورته النهائية.