توضع اللمسات الاخيرة لتعديل مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.

وتواصل اللجان المعنية بهذا القانون تقديم ملاحظاتها للجنة المالية.

واستضافت لجنة الزراعة النيابية الكادر المتقدم في وزارة الزراعة لبحث احتياجات القطاع الزراعي من التخصيصات المالية في قانون الدعم الطارئ.

وقال مهدي الجبوري، وكيل وزير الزراعة، لـUTV، إن “القطاع الزراعي يحتاج إلى تخصيصات مالية لتوفير الأمن الغذائي ومواجهة الأزمة العالمية في الحبوب وأيضا لتأمين قوت الشعب”.

وخصصت 8 تريليونات و500 مليار دينار لوزارة التجارة، لتأمين السلة الغذائية والخزين الاستراتيجي للحنطة، أما وزارة الكهرباء فستحصل على 5 تريليونات و300 مليار دينار، ولتنمية المشاريع في الأقاليم من 8 إلى 10 تريليونات دينار، على أن جميع التخصيصات قابلة للتعديل.

وقالت نيرمين معروف، عضو اللجنة المالية النيابية، لـUTV، إن “المناقشات مستمرة، إذ تمثل البطاقة التموينية ومستحقات الفلاحين والسلة الغذائية والكهرباء البنود الأساسية لجميع الاطراف والكل متفق على هذه البنود”.

ويخصص القانون ترليون دينار لكل محافظة منتجة للنفط، باعتبارها الممول الرئيس لإيرادات الدولة، بالإضافة إلى تريليون و250 مليارا لأنابيب تصدير النفط، وهذا ما سيرفع من صادرات الخام.

وما تبقى من خطوات لتمرير مقترح القانون هو أن تصوت اللجنة المالية عليه وتقدمه لرئاسة البرلمان ومن ثم يعرض للتصويت.