تداولت مواقع التواصل الاجتماعي دعوى مقدمة من أحد نواب دولة القانون، عبر محامي الإطار، طالبت المحكمة الاتحادية بحل الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) بتهمة عدم الامتثال لقرار الاتحادية الخاص بملف النفط، وتمرده على الدستور العراقي.

وقوبلت الدعوى القضائية بالسخرية في أربيل.
وقال أعضاء في الحزب الديمقراطي إن التحلي بالحكمة والمنطق أفضل حلا وأرجح عقلا للتعامل مع الأزمات السياسية، وإن اللجوء إلى هذا الأسلوب مع حزب تأسس قبل 75 عاما أمر غير مقبول، مؤكدين أن الدعوى المقامة سياسية وواحدة من أوراق الضغط للتأثير في مواقف الحزب من حكومة الأغلبية.

وقال شيرزاد قاسم، عضو فرع الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل، لـUTV، إن “هذه الدعوى أساسا محل استهزاء”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي حزب عريق تأسس سنة 1946، ويعمل على توحيد البيت الكردي، وعمل أيضا على تقريب وجهات نظر الأحزاب العراقية”.

وأكد خبراء أن قضية حل أي حزب ليست بهذا التسطيح، وخصوصا مع حزب فاعل مثل الديمقراطي الكردستاني، داعين القوى السياسية إلى حل خلافاتها بعيدا عن تسييس القضاء.

وقال صابر إسماعيل، الخبير السياسي، لـUTV، إن “هذه المسائل أراها سياسية، نظرا لوجود خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الأحزاب”، مضيفا أن “الحزب الديمقراطي رفعت عليه اليوم دعوى، وغدا تتم دعوته في بغداد لتشكيل الحكومة”.

ويقول سياسيون كرد إن الدعوى الأخيرة رفعتها النائبة عالية نصيف لحل الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي واحدة من أدوات الضغط المسيسة، معبرين عن أملهم بأن يرد القضاء الدعوى بأسرع وقت.