وقع مئات من المثقفين والأكاديميين والفنانين والإعلاميين والسياسيين العراقيين، اليوم الجمعة، بيانا بعنوان “دفاعا عن حرية التعبير” ذكروا فيه أن مؤسسات الدولة العامة ليست مقدسة وأن النقد حق ديمقراطي ثابت.

واستنكر البيان واقع حقوق الإنسان في عموم العراق، ولاسيما حرية التعبير “التي تشهد تراجعا ملحوظا، في ظل تزايد أوامر الاعتقال التي تستهدف ناشطين وأدباء، مستندة إلى قوانين سنت في زمن النظام الشمولي السابق”.

وقال البيان إن “الخروقات المتزايدة في مجال حرية التعبير في العراق، تلك التي تمارسها أطراف بارزة في سلطات الدولة العامة، ومن يشغلون مناصب عليا فيها، تستهدف من ينتقدون الأداء العمومي، وهي تستند غالبا إلى تبريرات من نحو (الإساءة لمؤسسات الدولة) و(إهانة القضاء) و(التطاول على الرموز) وسوى ذلك، في وصف آراء تقع في صلب مجال حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي”.

وأشار إلى أن “تبرّم المؤسسات العامة من النقد ينتهي عادة إلى ملاحقات قضائية للأصوات الناقدة، واعتقالها واتهامها بالعمالة والتجسس، وإرعابها وإلحاق الضرر بوظائفها وتهديد مصادر عيشها، الأمر الذي يضع البلاد في مسار سلطوي، يقود إلى عودة الدكتاتورية ومآسيها الكثيرة”.

وشدد البيان على أن “مؤسسات الدولة العامة، وبضمنها القضاء، وظيفتها خدمة المواطن، وهي ليست مقدسة ولا محصنة من النقد، بل إن النقد حق أساسي يكفله المجال العام الديمقراطي، ولا يمكن أن يدخل في باب التشهير، بما أنه لا يتجه إلى الأشخاص في حياتهم الشخصية، بل بوصفهم موظفين عموميين”، لافتا إلى أنه “لا يحق لهذه المؤسسات الحكم على الناس وتصنيفهم من خلال نواياهم، أو فهمها وتأويلها الخاص لهذه النوايا، ما يجعل منها أقرب إلى أن تكون محاكم تفتيش لضمائر المواطنين”.

وأضاف البيان أن “المدونة التشريعية العراقية ما زالت تستند إلى ما شرعه النظام الشمولي السابق”، موصيا بـ”ضرورة تعديل هذه المدونة بما ينسجم مع المادة 38 من الدستور العراقي، والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان وحرية التعبير”.

يذكر أن هذا البيان جاء بعد تصاعد حملات التضييق على حرية التعبير، والتي شهدت مصادرات كتب، واعتقالات صحفيين، وإيقاف برامج تلفزيونية.