ترى جهات سياسية أن الأزمة القائمة لن تنتهي من دون حل البرلمان، وتلك معضلة ثانية لن تزيد المشهد إلا تعقيدا، بحسب جهات أخرى.

وفيما قدم عدد من السياسيين طلبا إلى المحكمة الاتحادية بحل البرلمان، لتجاوزه المدد الدستورية في تشكيل الحكومة؛ يذهب نواب عن ائتلاف دولة القانون، أحد أطراف الخلاف، إلى أن الاتفاق على تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء هو الخيار الأفضل في الوقت الحالي.

وقالت عالية نصيف، نائبة عن ائتلاف دولة القانون، لـUTV، إن “الائتلاف ما زال متمسكا بالمبادرات المطروحة لتشكيل الحكومة وحل الأزمة”.

وأضافت أن “الوصول إلى طريق مسدود مع كل المبادرات المطروحة، لن يبقي أمامنا سوى خيار حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة”.

ويؤكد نواب أن المطالبة بحل البرلمان بحجة تجاوزه المدة الدستورية لتشكيل الحكومة لن تنهي الاختناق السياسي، بل ستعالج المشكلة بمشكلة أكبر، وخاصة أن الانتخابات المبكرة تحتاج إلى تخصيصات مالية بقانون موازنة، وهو لم يشرع إلى الآن.

وقال النائب جمال أحمد كوجر، لـUTV، إن “هذه ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها البرلمان في تشكيل الحكومة، فقد سبق أن استغرق مددا أطول لتشكيلها في دورات سابقة”.

وأشار كوجر إلى أن “الكتل الكبيرة لن تسمح بحل البرلمان، لأنها على قناعة تامة بأنها لن تحصل على العدد ذاته من المقاعد البرلمانية إذا ما أجريت انتخابات جديدة”.

ويشير خبراء القانون إلى أن حل البرلمان دستوريا لا يكون إلا بطريقين، لا ثالث لهما، الأول أن يحل مجلس النواب نفسه بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه ويصوت عليه بالأغلبية المطلقة، أما الثاني فيتحقق عبر طلب مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء لحل مجلس النواب، بعد موافقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه.