التضخم السكاني والتحولات الديمغرافية في العراق، تحد للأمن الإنساني ومدخل لزعزعة الاستقرار السياسي والمجتمعي، وفق دراسة لمركز البيان، في بغداد، كشفت عن أرقام لافتة في زيادة الإنجاب، يقابلها نقص في الموارد الاقتصادية والبنى التحتية.

وتوقعت الدراسة تضاعف عدد سكان العراق عام 2050 حتى 80 مليون نسمة، مشيرة إلى أن الخطر ليس في زيادة الأعداد، بل الفئة العمرية بين 5 سنوات و29 سنة في بلد يعيش اقتصادا مشوها لا يوليهم أي اهتمام.

وتضيف الدراسة أن 70 بالمئة من سكان العراق يتركزون في المدن، فيما يقطن 30 بالمئة في الريف المتجه نحو تضاؤل مساحاته الزراعية، ما تسبب بارتفاع أسعار العقارات، وزاد العشوائيات داخل المدن، مع غياب الاستثمار في مشاريع الإسكان.

وتقول الدراسة إن النمو السكاني مغذ للأزمات في العراق، مبينة أن عدم استيعاب السوق للشباب فضلا عن تعقيدات الأمن والصحة والبيئة، دفع بالكثير منهم إلى اللجوء للمتاجرة بالمخدرات والانضمام لمجاميع السلاح وعصابات الجريمة المنظمة، ما تسبب بهدر ثروة بشرية لم تستثمرها الدولة بشكل صحيح.

وإلى جوار ذلك، توضح الدراسة أن الشوارع وشبكات الطرق ومياه الصرف الصحي والمدارس التي تعرضت للدمار، نتيجة الحروب المتكررة، لم تعد قادرة على استيعاب النمو السكاني غير المعقول.

ويمتد ضغط الكتلة السكانية على موارد البلاد المعتمدة على النفط، ما ولد كتلة إدارية متضخمة بستة ملايين موظف ومتقاعد يستهلكون 45 بالمئة من الموازنة الاتحادية في ظل أزمة مالية فاقمتها أزمات التصحر والجفاف وشح المياه.

ولاحتواء التفجر السكاني؛ أوصت الدراسة برسم مسارات استراتيجية تحسن مستوى العائلة المعيشي اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وتفعيل سياسات التخطيط الأسري وتحديد الإنجاب، فضلا عن توسيع برامج صحة التكاثر وتنظيم الأسرة، وتفعيل عمل المجلس الأعلى للسكان، وصياغة سياسات بأهداف واضحة وقابلة للتطبيق.