تشكيل لجان متخصصة لحسم الملفات الخلافية بين أربيل والسليمانية، هو أول ما تمخضت عنه مباحثات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لتشمل الحوارات قانون الانتخابات وإدارة إقليم كردستان ورواتب موظفي السليمانية والمواقع في الحكومة الاتحادية باعتبارها أبرز الملفات العالقة بين الطرفين.

وقال صبحي المندلاوي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـUTV إن “الاجتماعات المقبلة بين مكتبي الحزبين ستشهد ربما انفراجة في كثير من القضايا، وخاصة موضوع منصب رئيس الجمهورية”.

وفيما يؤكد الطرفان أن اتفاق القوى الكردية وتوحيد مواقفها في بغداد بإمكانه الإسهام بشكل فعال في تقريب وجهات نظر القوى الشيعية المنقسمة لتشكيل حكومة جديدة وإنهاء أزمة طالت شهورا عدة، يطالب الاتحاد الوطني بتمرير ما يتم الاتفاق عليه مع الديمقراطي بسلة واحدة قبل الذهاب بجبهة موحدة إلى بغداد.

وقال محمود خوشناو، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، لـUTV إن “إحدى أهم القضايا الخلافية بين الديمقراطي والاتحاد وربما حتى مع باقي الأحزاب هي قضية قانون الانتخابات، وأيضا تفعيل مفوضية الانتخابات”.

وأشار خوشناو إلى أن “هناك خلافا بشأن القانون بين الدائرة الواحدة والدوائر المتعددة، وأيضا خلاف إزاء سجل الناخبين وقضية الكوتا”.

ويدرك أكثر المتفائلين في أربيل أن المباحثات بين الحزبين الرئيسين لن تحل كل النقاط الخلافية بهذه السهولة، بل يتطلب الأمر مزيدا من الحوارات فضلا عن تقديم التنازلات من كلا الطرفين، على الرغم من كسر الجليد والجلوس إلى طاولة الحوار.