رصدت إحصاءات لنقابة الصيادلة في البصرة 29 ألف نوع من الأدوية المهربة يتم تداولها في الأسواق حاليا، جلها لم تخضع للفحص، ما يشكل خطرا على حياة الناس، والأسباب بحسب النقابة تعود إلى فوضى الاستيراد من القطاع الخاص بعد أن كان بيد وزارة الصحة حصرا.

وقال عبد كاظم خنفر، نقيب صيادلة البصرة، لـUTV إن “الأدوية كانت سابقا تجهز من وزارة الصحة حصرا إلى جميع الصيدليات، ولكن بعد 2003 استحوذ القطاع الخاص المتمثل بالمكاتب العلمية على استيراد الأدوية، وكثير منها دخل البلد بصورة غير رسمية”.

نسبة ليست بالقليلة من الأدوية المهربة هي مقلدة تصنعها شركات غير معروفة ومصنعة في غير بلد المنشأ، توضع عليها العلامات التجارية الخاصة بالشركات الدوائية المعتمدة، ما دفع بعض شركات العقاقير الرصينة إلى اغلاق مكاتبها في العراق.

وقال الصيدلاني منتظر توفيق لـUTV إن “شركة نوفارتس السويسرية سحبت وكالاتها من العراق بسبب التهريب، وأغلب أدويتها التي تدخل حاليا مهربة”.

وأضاف توفيق أن “هناك مواد تهرب تعود لشركات بعضها خاضع للفحص والبعض الآخر مقلد”.

وساعد عدم تطوير قطاع صناعة الأدوية في العراق على تدفق الأدوية المستوردة بما فيها المغشوشة المهربة لتلبية حاجة البلاد، فيما يرى خبراء أن طلاب كليات الصيدلة بمناهجها الحديثة من الممكن أن يشكلوا نواة صناعة دوائية مستقبلا.

وقال د. أحمد محمد، التدريسي في كلية الصيدلة بجامعة المعقل، لـUTV إن “الصناعة الدوائية في العراق تحتاج إلى مزيد من التطوير”، مشيرا إلى أن “باستطاعة طلبة الصيدلة الحالية أن يكونوا قوة دافعة في المستقبل نحو مزيد من تطوير الصناعات الدوائية”.

وعلى الرغم من أن بعض الأدوية مقلدة، فإن المرضى يتحملون فداحة كلفتها العالية، ما يثير التساؤل عمن يقف وراء إدخال الأدوية المهربة وتسويقها.