تقترب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة من موعدها، وتكاد تكون أغلب السجالات السياسية الآن تدور حول نمو الاقتصاد ومعدلات التوظيف القوية مقابل تأثير ضرر التضخم.

صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن جهود مجلس الاحتياطي الاتحادي لإبطاء التضخم تزيد من احتمال ارتفاع معدلات البطالة وتباطؤ نمو الاقتصاد والركود، وهي أمور يمكن أن توجد صداعاً جديداً لإدارة بايدن.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي ومستشاريه يحاولون معالجة التضخم الذي يصعد إلى أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، بينما يلقي الجمهوريون باللوم في ارتفاع الأسعار على الإدارة الأمريكية، قائلين إنها هي التي أشعلت نار التضخم بسبب حزم التحفيز التي أطلقتها بسبب وباء كورونا، ثم أخفقت في مواجهته مع ارتفاع الأسعار.

في ذات السياق قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل: ” هذا الرئيس وحكومته الديموقراطية بالكامل هم الذين استنزفوا جيوب العائلات الأمريكية، وكل استطلاع للرأي يُظهر أن مواطنينا يفهمون هذا الواقع المحزن جيداً”.

أما بايدن فقد أكد فقد أكد أن الاقتصاد في وضع جيد، ويمكنه الصمود أمام التحديات، مشيرين إلى سوق العمل القوي والبطالة التي تقترب من أدنى مستوى لها منذ 50  عاماً.

وتؤكد الإدارة الأمريكية أن الجمهوريين لم يفعلوا شيئاً يُذكر لمكافحة التضخم، وسيسعون إلى زيادة الضرائب على الأسر الأمريكية.

من الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأمريكي يبذل جهوداً كبيرة لترويض التضخم دون إبطاء سوق العمل والاقتصاد الأوسع نطاقاً بشكل كبير، وهو إنجاز قد يكون صعب التحقيق، كما يقول بعض الاقتصاديين.