تعد منصة “فيشت العيج” واحدة من جملة إنشاءات شيدتها الكويت في الحدود البحرية غير المرسمة مع العراق، ورغم تأكيدها أن منصتها تقع في مياهها الإقليمية، فإن العراق يرفض الاعتراف بها.

وتشي دلائل الميدان بأن الكويت تريد اعتماد المنصة في قناة خور عبد الله الملاحية كخط أساس لترسيم الحدود، وأخذت دوريتها تتصرف وفقا لذلك.

وقال معن محيي، رئيس مهندسين بحريين، لـUTV، إن “هناك تجاوزا على مياهنا الإقليمية بوضع ريكات وهمية حتى يحصروا طريق الملاحة على جهتهم، وكثيرا ما يضايقون السفن القريبة على جهتهم وتأتي للعراق، وخصوصا في منطقة انطلاق أمن وسلامة السفن، والدوريات الكويتية تضايق سفن الصيد الصغيرة والكبيرة وسفن الكاركو التي تأتي إلى المنطقة”.

وقدّم العراق وثائق معززة بالإحداثيات المثبتة على الخرائط إلى كل من الأدميرالية البحرية البريطانية والأمم المتحدة تؤكد أحقيته في قناة خور عبد الله الملاحية، ودعاهما إلى التحكيم بينه وبين الكويت لتسوية الخلاف على الحدود البحرية.

وقال طالب بايش، الوكيل الفني لوزارة النقل، لـUTV “وضعنا الإحداثيات الرئيسة بالتصميم الأساس للخرائط وأرسلناها إلى الأدميرالية وأيضا إلى الأمم المتحدة، وهي الفيصل”.

وتابع أن “السياق التاريخي بالنسبة لنا أننا أسياد هذه القناة، ولا يوجد معنا شريك فيها، وكل دولة لها حق وهو متروك للتحكيم الدولي”.

والخلاف ذاته قائم على الحدود المائية مع إيران، فجارة العراق الشرقية اتبعت سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إنشائها محطة عسكرية عند مدخل قناة شط العرب من جهة البحر، فوق حطام الرافعة العراقية الغارقة “عنترة”.

وكشفت الهيئة البحرية العراقية العليا عن تشكيل لجان مشتركة مع الدول المتشاطئة للتفاوض حيال ترسيم الحدود.

وأكد ضياء حنون، مدير عام الهيئة البحرية، لـUTV، عن “وجود لجان مشتركة بين العراق والجانب الإيراني، والعراق والجانب الكويتي، وهذه اللجان المشتركة تعمل على تحديد البحر الإقليمي وخط التالوك بين العراق وإيران، فضلا عن العراق والكويت”.

وأردف “نحن من جانبنا نحتاج إلى منظومة “في تي اس” ومهمتها تنظيم الملاحة والاتصالات، ولكن عندما تقر الحدود الإقليمية بين العراق والكويت والعراق وإيران”.

ويبدو أن جيران العراق أحدثوا تغييرات جغرافية في الحدود البحرية لإحراز مكاسب على حساب السواحل العراقية التي أخذت بالانكماش، وهذا من شأنه أن يختزل جزءا كبيرا من مياهه الإقليمية في الخليج.